لاقى إعلان مجموعة دول «بريكس» عن دعوة مصر و5 دول أخرى للانضمام لعضويتها اعتباراً من يناير 2024، ترحيبًا واسعًا داخل الأوساط الاقتصادية.

أكد اقتصاديون، أن قرارات «بريكس» بمثابة ثورة في الاقتصاد العالمي، إذ تمهد لكسر هيمنة الدولار، إضافة إلى أنها تساعد على توفير السلع و تنشيط الصادرات المصرية     

أكد الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية أن مصر عضوا في بنك التنمية التابع لمجموعة بريكس وقد صدر القرار الجمهورى بالموافقة على اتفاقية تأسيس وانضمام مصر إلى البنك فى مارس الماضى وهى خطوة أولى هامة

وأوضح أن التجمع يضم أساسا “البرازيل وروسيا، الصين والهند وجنوب أفريقيا”، والتي تمثل نحو 30 % من حجم الاقتصاد العالمي، وستصل الى 50% في حال انضمام ال 23 دولة الجدد ومنها دول بالاوبيك مثل السعودية والامارات، وهم جميعا شركاء تجاريين أساسيين لمصر مما سيسمح بالتبادل التجارى باستخدام العملات المحلية بين الدول الأعضاء بما يساعد في الحد من الاعتماد على الدولار

وأشار إلى أنه سيتيح لمصر فرصة متميزة لتنمية الصادرات من خلال التعامل بالعملات المحلية حيث ستضطر الدول الأعضاء الى زيادة وارداتها من مصر لتغطية قيمة صادراتها لتتمكن من التعامل بعملاتها المحلية، وهذا لن يؤدى الى زيادة الواردات، وانما الى إحلال مصادرها.

كما سيتيح ذلك لمصر فرص لجذب استثمارات من الدول الاعضاء مما يساعد في زيادة حصيلة العملات الأجنبية وخلق فرص عمل، هذا بالإضافة الى الحصول على قروض ميسرة بفائدة منخفضة من بنك التنمية التابع للتكتل بما يتيح قنوات جديدة لمصر بخلاف صندوق النقد والبنك الدوليين

كما ان الانضمام يمثل خطوة هامة ستعزز من ثقة المجتمع الدولي ومؤسساته التمويلية، وهيئات التصنيف الدولية للاقتصاد المصري مما سيكون لها مردود ايجابى على جذب الاستثمارات وخفض تكلفة الواردات

وأضاف عز جذب الاستثمارات خاصة وان استثمارات تجمع البريكس قفزت بمعدل 45,9% من 610,9 مليون دولار في 2020/2021 الى 891,2 مليون دولار في 2021/2022

وتابع تنمية الصادرات والتصنيع المشترك في مصر من اجل التصدير لتصبح مصر بوابة تربط افريقيا واسيا وامريكا الجنوبية لاعادة التصدير الى أوروبا وامريكا من خلال اتفاقيات التجارة الحرة، خاصة وان التبادل التجارى مع تجمع بريكس قد ارتفع 10،5% منى28,3 مليار دولار في 2020 الى 31,2 مليار في 202

وأوضح أن الأهم من ذلك ضمان توافر استيراد السلع الاستراتيجية من قمح وذرة وصويا وارز وزيوت بالعملة المحلية.

وأكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن مصر تعتز بثقة دول تجمع بريكس، حيث ترتبط مصر بعلاقات وثيقة مع هذه الدول، كما أن مصر تتطلع للتعاون والتنسيق مع دول التجمع خلال الفترة المقبلة، لتحقيق أهداف التجمع نحو تدعيم التعاون الاقتصادي، والعمل على إعلاء صوت دول الجنوب إزاء مختلف القضايا والتحديات التنموية.

وقال رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إن هذا التكتل الاقتصادي يعيد موازين القوى للاقتصاد العالمي، ويفرض واقعا جديدًا لعالم متعدد الأقطاب الاقتصادية.

وأضاف أن التحالف المؤسس يضم خمس دول وهي روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، ويستحوذون وحدهم على نحو 30% من حجم الاقتصاد العالمي.

وأوضح أن اقتناص مصر عضوية مجموعة بنك التنمية التابع لتكتل "بريكس" قبيل أشهر قليلة، وبعدها الإعلان عن الانضمام رسميا لهذا التحالف، سيتيح لمصر فرص الحصول على تمويلات لتنفيذ مشروعاتها التنموية بشروط وتيسيرات أفضل بعيدا عن قيود مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

 وتابع أن هذا التحالف يضمن أكبر سلة غذاء عالمي، وقد يتيح لمصر إجراء تسويات لعقود تجارية لأهم وارداتها من الخارج بالعملات الوطنية، ما قد يخفف بشكل ما الضغط على العملة الأجنبية في وقت يعاني منه الاقتصاد المصري من صعوبات في تدابير العملة الصعبة.

أكدت عبير عصام عضو الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أهمية انضمام مصر لمجموعة البريكس للمضي قدما نحو تحرير التجارة وزيادة الصادرات في بناء اقتصاد قوي ومتنوع.

وأشادت عبير عصام بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في وضع مصر في مصاف الدول الاقتصادية والتجارية الكبرى مثل الصين وروسيا والبرازيل وجنوب أفريقيا خاصةً فيما يتعلق بالترويج للإصلاحات التي شهدتها البيئة المصرية الاقتصادية والاستثمارية في السنوات الأخيرة، بالصورة التي رفعت من فرص مصر لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وزيادة فرص التجارة.

وأكدت أن هذه الخطوة دليل قوي علي مكانة مصر علي المستويين الإقليمي والدولي وعمق العلاقات مع دول مجموعة البريكس والذي يخلق توازن اقتصادي مع الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن مجموعة البريكس من أهم التكتلات الاقتصادية في العالم نظرًا للثقل الاقتصادي لأعضائها في ظل ما تتمتع به من إمكانات بشرية وصناعية وزراعية، كما شهدت دوله معدلات نمو اقتصادي سريعة، ما جعل قراراته محط اهتمام وتأثير عالميين.

واوضحت عبير عصام، أن انضمام مصر لمجموعة البريكس سيكون لها أثار اقتصادية واجتماعية كبرى اهمها تخفيف الضغط على الدولار نتيجة الاستفادة من اتفاقية مد التسهيلات الائتمانية بالعملة المحلية وخفض تكلفة التحويلات، والاتفاق على التعامل بالعملة النقدية لدول التكتل وكذلك فيما يتعلق بالحصول علي التمويل وتعزيز التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية وبالتالي زيادة حجم الإنتاج وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية في الخارج واختراق أسواق جديدة.

قال المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن انضمام مصر إلى دول بريكس، سيسهم في تحرير التجارة الخارجية للدولة المصرية من هيمنة الدولار، كما أن عضوية مصر في تحالف بريكس، ستسهم في تعزيز التبادل التجاري مع الدول الأعضاء بالعملات المحلية، الأمر الذي سيسهم في التخفيف من الضغط على الدولار. 

وأضاف بشاي، أن تحالف بريكس يضم خمس دول وهي روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، ويستحوذون وحدهم على نحو 30% من حجم الاقتصاد العالمي، ومن المتوقع أن ترتفع النسبة إلى 40% بحلول عام 2040.

وأشار رئيس لجنة التجارة بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن دول بريكس تستحوذ على نحو 26% من مساحة العالم، و43% من سكان العالم، الأمر الذي يؤكد حجم القوة الاقتصادية لهذا التجمع.

وأكد بشاي أن انضمام مصر لمجموعة "بريكس" سيمنحها العديد من المزايا، منها خلق العديد من الفرص لتنشيط الصادرات المصرية، بما يخفف الضغط على النقد الأجنبي بالبلاد، وخاصة الطلب على الدولار، كما ستعزز من حركة التبادل التجاري بينها وبين دول المجموعة، وستقوم على عمل الاستثمارات المشتركة بما يحقق رواجا استثماريا في مصر، مضيفا أن هذا التكتل الاقتصادي العالمي، يعيد موازين القوى للاقتصاد العالمي، ويفرض واقعا جديدًا لعالم متعدد الأقطاب الاقتصادية، كما يساعد على تعزيز حركة التبادل التجاري بين الدول الأعضاء وباقي دول العالم، الأمر الذي سينعكس إيجابا على الاقتصاد المصري